قصد 'عبدالله واد' رییس جمهوری سنگال از سال 1379 تاكنون، برای نامزدی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری هفتم اسفندماه این كشور، صدای اعتراض نامزدهای دیگر و مخالفان او را طی هفته های گذشته بلند كرده است.

بر اساس قانون اساسی تغییر یافته این كشور در سال 1380، طول مدت ریاست جمهوری از هفت سال به پنج سال كاهش یافت. از سوی دیگر، 'هر فرد نیز می‌تواند فقط برای دو دوره متوالی ریاست جمهوری را بر عهده گیرد'.

با این حال، واد معتقد است تغییرات قانون اساسی شامل دوره نخست ریاست جمهوری او كه پیش از این رویداد آغاز شده بود، نمی شود.

البته واد برای تفسیر اختلاف رخ داده، متوسل به رای شورای قانون اساسی سنگال شد كه متشكل از پنج قاضی منصوب از سوی رییس جمهوری است.

این دادگاه نیز هفتم بهمن ماه صلاحیت واد را به همراه 13 نفر دیگر تایید كرد. سه نخست‌وزیر پیشین سنگال و همچنین 'عثمان تانور دینگ' رهبر بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت، در این فهرست قرار دارند.

اعلام این تصمیم به همراه رد صلاحیت 'یوسو ندور' خواننده سنگالی، گروهی از جوانان و مخالفان دولت را به میدان 'اوبه لیسك' داكار كشانید و جنبش بیست و سوم ژوئن تشكیل شد.

دادگاه یوسو ندور را به دلیل ناكافی بودن تعداد امضاهای جمع‌آوری شده در حمایت از او، تایید نكرده و ندور نیز این تصمیم را نپذیرفته است.

از آن زمان تاكنون تقریبا سنگال هیچ هفته كاملا آرامی را پشت سر نگذاشته است. تقابل نیروهای امنیتی این كشور را گروه های معترض به گزارش ششم اسفندماه شبكه تلویزیونی 'الجزیره'، 6 كشته بر جای گذاشت و عده زیادی نیز دستگیر شدند.

این، در حالی است كه سنگال به عنوان تنها كشور آفریقای غربی شناخته می شود كه پس از استقلال، هیچ كودتایی را تجربه نكرده است.

با اینكه تبلیغات انتخاباتی پنجم اسفندماه به پایان رسید اما فردای آن روز شبكه تلویزیونی 'فرانس 24'، خبر داد: 23 جنبش اصلی مخالف دولت اعلام كرده اند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به علت حاكم بودن جو خشونت در این كشور ممكن نیست.

به گزارش همین روز خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر سنگال با ابراز اطمینان از پیروزی واد در انتخابات ریاست جمهوری تاكید كرد 'چنانچه واد در انتخابات بازنده شود، به نامزد برنده تبریك می گوید و كنار خواهد رفت'.

اظهارات او به تجربه كشورهای منطقه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و خودداری رییس جمهوری وقت آن كشورها از واگذاری قدرت به نامزد پیروز اشاره دارد؛ چرا كه طی یك سال گذشته انتخابات ریاست جمهوری در كشورهایی مانند ساحل عاج، به كشته شدن سه هزار نفر و دخالت نیروهای خارجی برای بركنار كردن رییس جمهوری پیشین منجر شد.

وی با توجه به چنین پیشینه ای در منطقه تاكید كرد 'ساحل عاج سنگال نیست و عبدالله واد نیز لوران باگبو رییس جمهوری پیشین ساحل عاج، نیست'.

** انتظاری دلهره آور برای اعلام نتایج انتخابات

-----------------------------------------------

با وجود تاكید واد در نطق تلویزیونی هشتم بهمن‌ماه مبنی بر برگزاری عادلانه انتخابات و نبود هیچ محدودیتی در آن، مخالفان بر این باورند كه وی برای رسیدن دوباره به كرسی ریاست جمهوری از هیچ اقدامی كوتاهی نخواهد كرد.

درخواست كشورهای غربی همچون آمریكا و اتحادیه اروپا مبنی بر برگزاری انتخاباتی آزاد، عادلانه، شفاف و صلح آمیز و دعوت مردم به حضور پای صندوق های رای را باید در كنار ورود ناظران خارجی از كشورهای آفریقایی و غربی دید.

به گزارش سوم اسفندماه خبرگزاری آلمان، رییس جمهوری پیشین نیجریه به عنوان رییس تیم اعزامی اتحادیه آفریقا و جامعه اقتصادی غرب این قاره، وارد سنگال شد تا بر روند انتخابات این كشور نظارت داشته باشد.

بر اساس این گزارش، وی وظیفه آرامش بخشیدن به اوضاع سنگال را پیش از برگزاری انتخابات بر عهده دارد و همچنین به عنوان میانجی میان گروه های مخالف و واد وارد عمل می شود.

كمیسیون آفریقایی ناظر بر انتخابات سنگال، 40 عضو شامل نمایندگان مجلس، مسوولان كمیسیون انتخاباتی، سفیران كشورها در اتحادیه آفریقا، نمایندگان سازمان های دفاع از حقوق بشر و جامعه مدنی این قاره دارد.

یك هیات نظارت نیز با 90 عضو از اتحادیه اروپا در سنگال حضور دارد.

گام های محتاطانه غرب در قبال كشوری كه با داشتن 196 هزار و 190 كیلومتر مربع مساحت و حدود 10 میلیون نفر جمعیت، بیش از 94 درصد مسلمان را در خود جای داده است، ناظر بر منافع اقتصادی این كشورها در سنگال نیز می شود.

قرار گرفتن سنگال در حاشیه اقیانوس اطلس، موقعیتی استراتژیك را به این كشور بخشیده است. همچنین این كشور طی 48 سال گذشته، بیش از 144 حلقه چاه اكتشافی هیدروكربوری را شامل 49 حلقه فراساحلی و 23 حلقه در حوزه كازامانس، حفر كرده اما فقط یكی از میدان‌های موجود با ذخیره یك میلیارد بشكه، به بهره‌برداری كامل رسیده است.

از سوی دیگر، وجود معادن طبیعی همچون فسفات و همچنین منابع نفتی بر جاذبه‌های اقتصادی این كشور برای شركت‌های غربی می‌افزاید.

به نظر می رسد در زمان حاضر همه گروه های ناظر بر این انتخابات، خواستار ادامه ثبات در این كشور آفریقایی هستند. شاید از یك سو، تحولات اخیر منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) لزوم آرام نگه داشتن مناطق دیگر را دیكته می كند و از سوی دیگر، كشورهایی كه به نوعی منافع خود را طی انقلاب ها و اعتراض های یك سال اخیر از دست رفته می بینند، ترجیح می دهند خود را در جبهه ای جدید درگیر نكنند.

همچنین به عقیده آنان، گسترش دامنه ناآرامی ها به كشورهای جنوبی تر آفریقا امكان اعمال كنترل و مدیریت سیاسی مخالفان را مشكل تر می كند.

این امر بویژه به دلیل ساختار قبیله ای این كشور با وجود سه طایفه عمده 'ولوف'، 'فولانی' و 'پولار' و همچنین دو نژاد سفیدپوست در شمال و سیاه‌پوست در جنوب اهمیت می یابد.

شورش‌های منطقه جنوبی كازامانس كه از سوی 'جنبش نیروهای دموكراتیك سنگال' پس از خلف وعده 'لئوپلد سدار سنقور' یكی از بنیانگذاران استقلال سنگال از فرانسه، درباره اعطای استقلال سیاسی به مردم این منطقه از سال 1359 آغاز شده، همواره یكی از مشكلات دولت مركزی سنگال را تشكیل می داده است.

دیدگاه های جدایی طلبانه مسلمانان سیاه پوست و مسیحیان جنوب با توجه به وجود كشور گامبیا كه همچون زبانه‌ای میانه سنگال را از هم دریده و دو قسمت شمالی و جنوبی را جدا كرده است، بیش از پیش تقویت می شود.

روشن است كه ادامه وضع موجود برای كشوری كه بیش از 40 درصد مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌كنند و ساكنان برخی مناطق آن نیز در ساز جدایی می دمند، نمی تواند نتیجه ای مثبت برای سنگال داشته باشد.

این امر بویژه با توجه به انتخابات هفتم اسفندماه ریاست جمهوری حساسیت بیشتری می یابد. از هم اكنون دولت مركزی باید خود را برای ادامه احتمالی اعتراض های مخالفان آماده كند.

چنانچه یكی دیگر از رقبای سیزده گانه واد در انتخابات آتی به پیروزی برسد، احتمال بروز درگیری هایی میان حامیان دولت و مخالفان بالا می رود.

این امر، آنجا خطر بیشتری ایجاد می كند كه رییس جمهوری كنونی سنگال نتایج را رد كند یا ادعاهای بروز تقلب در انتخابات مطرح شود.

چنانچه واد 85 ساله در انتخابات آتی با پشت سر گذاشتن دیگر رقبای خود بار دیگر به كاخ ریاست جمهوری بازگردد در نخستین گام باید استراتژی روشنی برای اقناع گروه های مخالف و جذب نظرات انتقادی آنان برای بهبود وضع كشور خود اتخاذ كند.

چنین اقدامی می تواند زمینه كنترل خشم مردمی را بگیرد كه شاید بهانه های سیاسی، آنان را طی هفته های اخیر به خیابان ها كشانده اما در واقع، خواست آنان در وهله نخست بهبود وضع معیشتی و سپس دستیابی به آزادی های سیاسی و مدنی بیشتر است.

راهبرد جذب مخالفان در دولت برای بهره بردن از نظرات آنان علاوه بر رضایت كوتاه مدت بسیاری از مخالفان، چهره دموكراتیك واد را برای پنج سال آتی دوران ریاست جمهوری بهبود می بخشد.

تحقیق**1961**1358