به گزارش خبرنگار ایرنا، این اتحادیه ها كه بیشتر آنها به احزاب سیاسی اصلی هند وابسته اند، به افزایش قیمت ها، نقض حقوق كار و سیاست های بازار آزاد دولت چون اتلاف سرمایه در كمپانی های بخش دولتی و خصوصی سازی خدماتی كه می تواند به از دست رفتن شغل ها بینجامد، اعتراض دارند.

تلاش هایی كه دولت هند روز دوشنبه برای متوقف كردن اعتصاب صورت داد، بی نتیجه ماند تا نخستین اعتصاب سراسری اتحادیه های تجاری هند صورت گیرد.

'مانموهان سینگ'، نخست وزیر هند پیش از این، از همه اتحادیه های تجاری اصلی و پنج هزار اتحادیه مستقل درخواست كرده بود كه اعتصاب را لغو كنند، اما اتحادیه های بازرگانی با برگزاری بزرگترین اعتصاب خود درهند این درخواست را رد كردند.

اتحادیه های تجاری هند همچنین خواستار شبكه امنیت اجتماعی جهانی برای همه كارگران ساماندهی نشده بخش های مختلف، راه اندازی صندوق امنیت اجتماعی ملی، اجرای قانون كار و در نظر گرفتن اقدامات تنبیهی علیه كسانی كه قانون كار را زیرپا می گذارند هستند.

تقاضاهای دیگر اتحادیه های بازرگانی هند، اصلاح قانون حداقل دستمزد، شروط مستمری و پایان دادن به روند اتلاف سرمایه تعهدات بخش سودآور دولتی است.

پیش بینی می شود كه بخش های اصلی چون بانكداری، حمل و نقل، عملیات های پستی و بندری از این اعتصاب آسیب جدی ببینند و صنایع كلیدی همچون فولاد و انرژی نیز با كاهش بازدهی مواجه خواهند شد.

بانك دولتی 'استیت بانك هند ' (State Bank of India ) كه بزرگترین وام هند به شمار می رود، به بورس سهام بمبئی (BSE) اعلام كرده است كه عملیات هایش تحت تاثیر این اعتصاب قرار خواهد گرفت.

در بخش حمل و نقل، شركت هواپیمایی هند (Air India) اعلام كرده است كه خدمات رسانیش تحت تاثیر این اعتصاب قرار نمی گیرد زیرا اتحادیه هایشان هیچ اطلاعیه ای در این باره به مدیران شركت ارسال نكرده اند.

راه آهن هند نیز اظهار داشته كه خدمت رسانی عادی خود را انجام می دهد اما احتمال زیادی وجود دارد كه حمل و نقل ریلی مسدود شود.

همچنین بسیاری از اتحادیه های بازرگانی رفت و آمد در جاده های ملی و ایالتی را هدف قرار داده اند و بدین ترتیب پیش بینی می شود كه این بخش نیز دستخوش آسیب هایی شود.

احتمال می رود كه ایالت هایی همچون كرالا، تریپورا و بنگال غربی، كه حزب كمونیست بر آنها مسلط است، آسیب جدیتری از این اعتصاب 24 ساعته ببینند.

به نظر می رسد كه ملاحظات سیاسی بر تصمیم اولیه بخشی از اتحادیه ها برای اعتصاب سایه افكنده است، چنانكه كنگره اتحادیه تجارت ملی (INTUC) اعلام كرده كه در این اعتصاب شركت نمی كند. این نهاد سیاسی از سوی حزب كنگره حمایت می شود.

'آشوك چودری'، رییس منتخب جدید كنگره اتحادیه تجارت ملی، اعتصاب امروز هند را حركتی سیاسی و غیرقانونی خواند.

دیگر شركای دولت ائتلاف ملی از جمله اتحادیه ای كه به 'ترینامول ماماتا بانرجی' (كنگره اتحادیه بازرگانی ترینامول ملی هند) وابسته است نیز در این اعتصاب شركت نمی كنند.

دیگر اتحادیه هایی نیز كه با اعتصاب سراسری هند مخالفند، به حزب كنگره ملی (NCP) و دراویدا مونترا كاژاگام (DMK) وابسته هستند.

دولت هند از طریق تبلیغات آزاد كه توسط وزارت كار در روزنامه های ملی به چاپ رسیده، از اتحادیه های بازرگانی خواسته است از این اقدام صنعتی دست بردارند.

در این حال 'مالكار جون كهارگ' وزیر كار هند به رسانه ها گفت: 'بیشتر موضوعات كارگری كه توسط اتحادیه های بازرگانی تجاری مطرح شده اند، تا كنون به میزان قابل توجهی مورد ملاحظه قرار گرفته اند.

'در عین حال من تضمین می دهم كه همیشه برای بحث درباره همه موضوعات مربوط به كار آماده ام تا این موضوع از طریق مذاكره حل شود.'

آساق ** 589**1479